حدد المكتب المسير لفريق اتحاد طنجة قيمة نزاعات الفريق الإجمالية في حوالي 8 ملايير سنتيم، بعد اطلاعه على لائحة الأحكام النهائية والنزاعات التي لا زالت في مرحلة التقاضي حاليا.
ووجد مسؤولو اتحاد طنجة أنفسهم مجبرين على أداء مبلغ 3 ملايير و900 مليون سنتيم لرفع عقوبة المنع من التعاقدات الشتوية، إذ يمثل المبلغ مجموع الأحكام النهائية الصادرة ضد الفريق.
ونجح مسيرو اتحاد طنجة في رفع عقوبة المنع الدولية بأداء مبلغ مليار و100 مليون سنتيم، ويحاولون إيجاد السيولة الكافية لرفع عقوبة المنع محليا، بأداء بعض الأحكام وتوقيع اتفاقيات مع بعض اللاعبين لمنحهم مستحقاتهم المالية على دفعات.
ويعيش فريق اتحاد طنجة أزمة مالية خانقة، من بين أهم أسبابها إغلاق الملعب الكبير، وحرمان لفريق من مداخيل جماهيره لسنتين.
وقدر المكتب المسير لممثل الشمال حجم النزاعات الرائجة حاليا، والتي يتوقع أن تصدر بشأنها أحكام ضد الفريق، بحوالي 4 ملايير سنتيم، ما سيعمق أزمة اتحاد طنجة في الموسم الرياضي الحالي.
ويحاول المكتب المسير رفع عقوبة المنع من أجل تعزيز صفوف الفريق بلاعبين جدد، خاصة أن لائحة اللاعبين لا تتعدى 14 لاعبا حاليا بين حارسي مرمى.
