تبدأ المواجهة الكبيرة بين رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ومانشستر سيتي، عملاق كرة القدم المشتبه في ارتكابه العديد من الجرائم المالية، الاثنين، 16 شتنبر 2024، أمام لجنة مستقلة تحت ضغط شديد، بعد أشهر من الانتظار والتكهنات.
وعلق المدرب الإسباني للنادي الإنجليزي بيب غوارديولا الجمعة، قائلا: “أنا سعيد لأن الأمر سيبدأ يوم الاثنين”، مضيفا ساخرا “أعلم أنه ستكون هناك شائعات أخرى، متخصصون جدد في العقوبات”.
ويضفي عدد التهم الموجهة إلى النادي (115)، بطل الدوري الإنجليزي أربع مرات والمملوك إماراتيا، طابعا غير مسبوق ومذهل دفع وسائل الإعلام الى تسميته بـ”محاكمة القرن الرياضية”.
لكن لا يوجد قاض أو هيئة محلفين، بل أبواب مغلقة للجنة مستقلة من المفترض أن تستمع إلى المعسكرين لأسابيع عدة، قبل أن تصدر قرارها مطلع عام 2025، وفق أكثر التقديرات تفاؤلا.
تعتقد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، الجهة المنظمة للبطولة الأكثر متابعة في العالم، أن مانشستر سيتي تحايل عمدا على القواعد المالية المفروضة بين عامي 2009 و2018 لتعزيز طموحاته الرياضية.
خلال هذه الفترة فاز الـ”سيتيزنس” بالبطولة ثلاث مرات. وبعد ذلك حصلوا على ألقاب متعددة، في إنكلترا وأوروبا، بينها دوري أبطال أوروبا في عام 2023.
وبعد بناء اتهامها، أحالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز نادي شمال إنجلترا إلى لجنة مستقلة في شباط/فبراير 2023. درست اللجنة المستقلة هذا الملف قبل أن تقرر بدء جلسات الاستماع للمعسكرين، الاثنين، خلف أبواب مغلقة، في مكان مجهول.
ومن المتوقع أن تستمر المعركة القانونية عشرة أسابيع، على أن يصدر الحكم في يناير أو فبراير على أقرب تقدير.
وبشكل ملموس، فإن مانشستر سيتي متهم بالتحايل على اللوائح المالية للدوري الإنجليزي بعد استحواذه في عام 2008 من قبل كونسورتيوم مجموعة أبو ظبي المتحدة، المملوكة للشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
ويشتبه بشكل خاص في أن الشركة القابضة استثمرت بشكل كبير، بما يتجاوز الحدود المفروضة، من خلال تمرير أموالها سرا عبر الاتحاد، شركة الطيران الاماراتية الراعية للنادي (القميص واسم الملعب).
كما زعم أنها دفعت رواتب إضافية غير معلنة لـ(الإيطالي) روبرتو مانشيني، أحد المدربين السابقين، ولبعض اللاعبين.
ويتعين على مانشستر سيتي أيض ا الرد على الانتهاكات المزعومة للعب المالي النظيف من قبل الاتحاد الأوروبي للعبة (الفترة 2013-2018) والدوري الإنجليزي الممتاز (2015-2018).
وكان “ويفا” منع مانشستر سيتي من المشاركة في المسابقات الأوروبية لمدة عامين في فبراير 2020 لانتهاكه قواعد اللعب المالي النظيف، ولكن تم إلغاء الحظر لاحقا من قبل محكمة التحكيم الرياضي “كاس”.
وجدت “كاس” أن بعض التهم الموجهة إلى سيتي “لم يتم إثباتها” والبعض الآخر سقط بالتقادم.
في المجمل، يواجه النادي 115 لائحة اتهام: 80 جريمة مالية (الفترة 2009-2018) و35 إضافية بسبب عدم التعاون المزعوم في التحقيق.
ويمكن أن تصل العقوبات، إن وجدت، إلى سحب النقاط، أو حتى الاستبعاد من البطولة الإنجليزية التي فاز فيها مانشستر سيتي بستة القاب من نسخها السبع الأخيرة، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية وكأس إنجلترا مرتين وكأس الرابطة أربع مرات.
احتمال الاستئناف من النادي أو رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد يؤدي إلى تأجيل الخاتمة لأسابيع عدة، أو حتى أشهر عدة.
ومنذ استحواذ الشيخ منصور على النادي، تحول سيتي إلى قوة مهيمنة في كرة القدم الإنجليزية. فاز بثمانية من آخر 13 لقبا في الدوري، منها أربعة تواليا في المواسم الماضية.
كما رفع رجال غوارديولا كأس دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي في عام 2023.
غير أن الجدل الدائر حول هذه الانتهاكات طغى على الإنجازات داخل المستطيل الأخضر، إذ غالبا ما يشير منافسو “سيتيزنس” إلى التهم التي يواجهها، غير أن الأخير دفع دائما ببراءته وتعهد بتبرئة اسمه.
ويتهم سيتي بالفشل في تقديم معلومات مالية دقيقة بين عامي 2009 و2018، بما في ذلك الإيرادات من الرعاة وتفاصيل رواتب المديرين واللاعبين.
التعليقات 0