هدد المكتب المديري للمغرب التطواني باللجوء إلى القضاء ضد مدربه السابق، عبد العزيز العامري، إزاء ما وصفه بـ”الأكاذيب والافتراءات المغرضة ضد جميع مكونات النادي”، الصادرة ضمن تصريحات إذاعية من الأخير، عقب الانفصال بين الطرفين، نهاية الأسبوع الماضي.
ورد النادي التطواني على تصريحات العامري، عبر بلاغ رسمي، أصدره أمس الثلاثاء، مستهلا إياه بما يلي: “لتنوير الرأي العام الوطني، والجماهير التطوانية الغيورة على فريقها، وتفاعلا مع مجريات الأحداث وتطوراتها الخاصة بهذه الإقالة، يتشرف المكتب المديري بتقديم مجموعة من التوضيحات والردود على ما جاء في حوار السيد العامري، وذلك لدحض هذه الإفتراءات المغرضة ضد جميع مكونات النادي”.
وعاد مسؤولو المغرب التطواني للتذكير بأسباب التعاقد مع العامري، والتي لخصوها في كون ذلك جاء إثر “ سلسلة النتائج غير المرضية من جهة، وعطفا على المسار المشرف الذي حققه العامري مع الفريق في عهد سابق، توج بلقبين للبطولة الاحترافية، أملا منهم في استعادة ذاك التوهج وإعادة الفريق لسكته الصحيحة، ببث الروح الإيجابية في صفوف اللاعبين، مع إدماج أبناء المدرسة”.
وتابع البلاغ التطواني، قائلا: “المدرب العامري أشرف على الفريق خلال تسع دورات، ولم يحقق سوى فوزين وتعادلا واحدا، مقابل ست هزائم. كما شهدت هذه الفترة تشنجات كبيرة بينه ومجموعة من اللاعبين، أثرت بشكل كبير على علاقته بهم، مما استدعى تدخل المكتب المديري مرارا لضبط الوضع وتفادي هذه الاضطرابات، بل تأكد بعد ذلك فقدان العامري السيطرة على المجموعة”.
وزاد المصدر ذاته: “إقالة العامري فرضتها مجموعة من التصرفات المشينة ضد بعض اللاعبين، وكذا النتائج السلبية والقلق الكبير الذي عاشته جميع مكونات الفريق وجماهيره ومحبيه، بالإضافة إلى عدم قدرته على إخراج الفريق من الوضع الحرج الذي يعيشه، ولا تحقيق الأهداف المسطرة معه من قبل المكتب المديري، بالإضافة إلى أسباب أخرى لها صلة بالجانب الأخلاقي المفترض توفره في المدربين، ناهيك عن خيانة الأمانة التي سلمت له”.
وأضاف البلاغ: “خلافا لما تم التصريح به من قبل المدرب العامري بخصوص وكيل اللاعبين، فإن المكتب المديري للنادي يفند هذه التصريحات، ويؤكد أنه لا يمثل إلا لاعبين اثنين ضمن الفريق خلال الموسم الجاري، وأن التعامل معه تقتضيه ضرورة حل مجموعة من ملفات اللاعبين السابقين، ورفع قرارات المنع المفروضة ضد النادي خلال الميركاتو الصيفي، وفقا لقوانين الجامعة الملكية والعصبة الاحترافية”.
وهدد المكتب المديري في البلاغ نفسه، بـ”اللجوء إلى المساطر القانونية والقضائية، دفاعا عن حقوق ومصالح النادي ولاعبيه، وتصديا لكل الجهات التي تحاول النيل منهم، وحماية لحقوقهم ضد الأكاذيب والافتراءات التي طالتهم من لدن المدرب العامري”.
واختتم البلاغ مضمونه بالإشارة إلى “توفر مسؤولي النادي على كل الأدلة والحجج التي تؤكد ما جاء في هذا البلاغ، والتعهد بالبقاء رهن إشارة الجماهير التطوانية العريقة، في الإفصاح عن كل الاختلالات التي قام بها المدرب المذكور”.
التعليقات 0