قرر المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي تغيير موقفه من الميركاتو الشتوي المقبل، بالعمل على رفع عقوبة المنع من التعاقدات الشتوية، بعدما كان عادل هلا، رئيس الفريق قد اتخذ قرارا بعدم رفع المنع بسبب غياب السيولة المالية الكافية.
واضطرت النتائج السلبية وغياب مهاجم في المستوى، إلى تغيير موقف المكتب المسير، إذ سارع في الأسبوع الحالي إلى البحث عن موارد مالية جديدة من أجل أداء الأحكام النهائية الصادرة ضد الفريق الأخضر قبل انطلاق الميركاتو الشتوي.
ويرغب الرجاء في تعزيز صفوفه بلاعبين جدد في الميركاتو الشتوي، لتعويض الخصاص الحاصل، خاصة في خط الهجوم الذي يعاني من نقص كبير، لاسيما أن عبد الرحمن السوسي لم يقدم أية إضافة للفريق.
وتقدر حجم ديون نزاعات الرجاء في الميركاتو المقبل بحوالي مليار و500 مليون سنتيم، علما أن المكتب المسير مطالب أيضا بالالتزام بأداء الاتفاقيات الموقعة مع اللاعبين الذين كانوا يتوفرون على أحكام نهائية في الميركاتو الصيفي الماضي.
وسيكون الرجاء بحاجة إلى حوالي أزيد من ملياري سنتيم لأداء جميع الأحكام النهائية الجديدة، والتي وقع بشأنها أحكام نهائية.
