اتحاد طنجة ينفي قانونية فسخ خافي وماديكي عقديهما من جانب واحد

نفى المكتب المسير لنادي اتحاد طنجة، خبر فسخ لاعبيه إسماعيل خافي وكاني الحاج ماديكي، مع الفريق من جانب واحد، مؤكدا استمرار عقديهما مع الفريق، وبالتالي بطلان اي عقد يوقعه اللاعبان مع فريق جديد.

وذكر بلاغ للفريق أن الادارة قامت بتوضيح موقفها أمام الغرفة الوطنية لفض النزاعات بتاريخ 8 يوليوز 2024, حيث فندت كل ما جاء في ادعاءات اللاعب في طلب إنذاره الموجه للنادي بتاريخ 30 أبريل 2024، وبررت عدم قانونية هذه التسوية الودية وأنها لا تنتج أي أثر قانوني حتى يتخلى اللاعب عن التزاماته التعاقدية مع النادي، وعلى الأخص تجديد عقده مع الفريق للموسم الرياضي 2024-2025.

وأوضح البلاغ أن فسخ العقد من طرف اللاعب لا يمكن أن يعتد به إلا بعد إصدار قرار من الهيأة القضائية المختصة ويصبح نهائيا وملزما للطرفين، سواء الغرفة الوطنية لفض النزاعات، اللجنة المركزية للاستئناف، غرفة التحكيم الرياضي أو محكمة التحكيم الرياضي بلوزان (سويسرا).

وعليه، يضيف البلاغ، اللاعب إسماعيل خافي مسجل مع فريق اتحاد طنجة على صعيد العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية للموسم الرياضي 2025-2024 منذ تاريخ 26 يناير 2024 حتى تصدر الغرفة الوطنية لفض النزاعات قرارها في هذا الموضوع.

وبخصوص حالة اللاعب كاني الحاج ماديكي، أوضح بلاغ الفريق، كون المكتب المسير للنادي، اجتمع مع اللاعب في عدة جلسات، تفاوض خلالها حول الرفع من الواجبات المادية للاعب برسم الموسم الرياضي المقبل 2024-2025، أو مغادرة النادي وفقا لمقتضيات الفصل 6 من عقده مع اتحاد طنجة، والذي ينص على أنه بإمكانه فسخ عقده من جانب واحد، مقابل شرط جزائي حدد مبلغه في 250 مليون سنتيم.

وعليه فإن انتقال اللاعب لأي فريق آخر، يحب أن يمر عبر قناة اتحاد طنجة، أو تأدية مبلغ فسخ العقد من جانب واحد، كما هو متفق عليه.

وتجدر الإشارة أن اسماعيل خافي، انتقل للعب بالدوري الكويتي، من بوابة فريق القادسية، في صفقة انتقال حر.