العصبة الوطنية ردا على المغرب التطواني: بعض البيانات لم تحترم الضوابط المعمول بها في إطار فض النزاعات

أصدرت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بلاغا توضيحيا، حول ما أثير مؤخرا بخصوص ملف نزاعات نادي المغرب اتليتيك تطوان.

و أعلنت العصبة أنها نظمت أكثر من خمسة لقاءات مع إدارة النادي التطواني، من أجل دراسة جميع الملفات التي تفضي للمنع من التعاقدات آخرها كان يوم الخميس 12 شتنبر الجاري، بالرغم من انه كان خارج أوقات العمل الرسمية، مشيرة إلى أن هذه الملفات جرت دراستها يوم الجمعة 13 شتنبر، وتبين لللجنة المختصة ان بعض البيانات لم تحترم الضوابط المعمول بها في إطار فض النزاعات والتي تستلزم الحصول على تقارير تدل على تسلم المبالغ المحكوم بها من طرف المدعي (لاعب او إطار تقني او نادي آخر)، لإقرار رفع المنع.

و يضيف بلاغ العصبة، أنها توصلت بعد ظهر يوم الجمعة 13 شتنبر 2024 بكتاب من محامي اللاعبين انس جبرون وهشام خلوة برسم الموسم الرياضي 2024-2025 يفيد بتمسكه باستمرار تنفيذ عقوبة المنع من تعاقدات النادي، بسبب عدم توصلهما بمستحقاتهما المالية، مضيفة أنها تتوفر على تسجيلات بالصوت والصورة للاعبين المعنيين بالأمر يقران بما ورد في مراسلة محاميهما.

و زادت كونها راسلت نادي المغرب اتليتيك تطوان في نفس اليوم فيما يتعلق بالتقارير التي تدل على تسلم المبالغ المحكوم بها لصالح المدعيين أنس جبرون وهشام خلوة، غير انه لم يدلي لحد اليوم الثلاثاء 17 شتنبر 2024 بهذه الوثائق والتي تثبت رفع اليد عن ملفي اللاعبين المذكورين أعلاه.

و ختمت بأنه، و أمام هذا الوضع فإنه يتعذر على العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية رفع المنع من الانتدابات