وضعت العصبة الاحترافية لكرة القدم نفسها في ورطة كبيرة بعد رفعها لعقوبة المنع من التعاقدات على فريق اتحاد طنجة، دون أداء الأخيرة لجميع أحكام نزاعاته النهائية.
وفوجئ عدد من اللاعبين الذين يتوفرون على أحكام نهائية ضد اتحاد طنجة، بمسؤولي هذا الأخير يعلنون عن رفع عقوبة المنع من التعاقدات الشتوية، رغم عدم توصلهم بمستحقاتهم المالية، ما خلق جدلا كبيرا بين اللاعبين ومحاميهم.
واستغرب اللاعبون من رفع اتحاد طنجة لعقوبة المنع بعد تسديد مستحقات بعض اللاعبين واستثناء آخرين، الأمر الذي دفعهم إلى مطالبة محاميهم بتوضيح الأمر، ومراسلة العصبة الاحترافية لمعرفة أسباب قرارها.
ويهدد محامو اللاعبين باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتقديم شكاية ضد العصبة الاحترافية، بسبب خرقها القانوني، خاصة أن اللاعبين استوفوا جميع مراحل التقاضي منذ أزيد من سنة.
وفوجئ عدد من اللاعبين بخرق جديد من قبل العصبة الاحترافية يتعلق بالموافقة على طلب فريق اتحاد طنجة بإعادة النظر في الأحكام الصادرة في عدد من الملفات، خارج الآجال.
وبينما حصل اللاعبون على الأحكام النهائية قبل حوالي سنة، ينص القانون على أن طلب إعادة النظر في الأحكام لا ينبغي أن يتعدى 30 يوما في أقصى الحالات.
ويصر اللاعبون على مطالبة العصبة الاحترافية بمنحهم تفسيرا لقرارها برفع عقوبة المنع على اتحاد طنجة دون موجب حق، حسب رأيهم
التعليقات 0