أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، مساء الثلاثاء، حكما بالسجن النافذ في حق محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي.
وتوبع بودريقة بتهم إصدار شيكات بدون رصيد والتزوير، وذلك في أعقاب تسليمه من طرف السلطات الألمانية إلى نظيرتها المغربية بعد توقيفه ببرلين صيف السنة الماضية. وتمت إدانته ب 5 سنوات سجنا نافذة.
وخضع بودريقة للتحقيق في حالة اعتقال منذ عودته إلى المغرب، قبل أن تصدر المحكمة قرارها بالإدانة، في واحدة من القضايا التي حظيت باهتمام، بالنظر لمكانة الرجل الرياضية والسياسية.
ونفى بودريقة أثناء خلال جلسة محاكمته، جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أن الملف يفتقر إلى الأسس التقنية لإثبات وجود تزوير، وقال إن قاضي التحقيق اعتمد فقط على شهادة مهندس دون إجراء أي خبرة تقنية على الوثائق موضوع النزاع. وقال بودريقة : “لقد حكم علي بالاعدام منذ اعتقالي، دمرت مسيرتي في الرياضة والسياسة وحتى مشاريعي الخاصة. لا أعرف بأي وجه سأواجه الناس بعد كل هذا”.
ويشار إلى أن محمد بودريقة كان قد شغل مناصب بارزة، من بينها رئاسة نادي الرجاء الرياضي، خلال الموسم قبل المنصرم، وقاده لتحقيق ثنائية البطولة والكأس، بالإضافة إلى عضوية البرلمان ومجلس مدينة الدار البيضاء.
