يرفض الاتحاد الدولي لكرة القدم الاعتراف بالغرفة الوطنية لفض النزاعات، باعتبارها الهيأة المخول لها إعادة النظر في قرارات لجنة النزاعات بالعصبة الاحترافية لكرة القدم.
ويشترط “فيفا” للاعتراف بالغرفة أن تتمتع بالمجانية في استقبال ملفات النزاعات، وهو ما لا ينطبق على الغرفة الوطنية، التي تشترط أداء رسوم الملف قبل عرضه على أنظار القضاة للبت فيه.
ويعتبر الاتحاد الدولي لكرة القدم المجانية شرطا أساسيا في التقاضي، على اعتبار أنه يوجد لاعبون قد تهضم حقوقهم ويمنعون من الحصول على مستحقاتهم المالية، لمجرد عدم توفرهم على مبالغ وضع الملفات لدى لجنة النزاعات أو الغرفة الوطنية لفض النزاعات.
وأوضحت مصادر خاصة أن محكمة التحكيم الرياضي بلوزان، انتبهت إلى هذا الأمر، وقررت خلق غرفة خاصة بالمساعدة القضائية، إذ يمكن لأي لاعب اللجوء إليها حتى في حال توفره على مصاريف أداء الملف، إذ يستفيد من مساعدة قضائية مجانية، بعد التأكد من صحة المعلومات التي يقدمها لتأكيد عدم قدرته على أداء المصاريف.
وأصبحت الغرفة الوطنية لفض النزاعات هي المخول لها مباشرة بالنظر في أحكام نزاعات اللاعبين والأطر التقنية مع الأندية فيما يخص الشق المالي، بعدما قررت الجامعة إلغاء مرحلة الاستئناف في الشق المالي لتقتصر المسطرة على لجنتي النزاعات وبعدها الغرفة الوطنية، دون اللجوء إلى لجنة الاستئناف.
