رأي.. ركلة جزاء.. ليست بركلة جزاء

من الطبيعي للغاية أن يختلف مناصران لفريقين متنافسين على لقب في توصيف خطأ معين، أو ركلة جزاء، أو شبهة ضربة جزاء، أو تسلل، أو ما شئت من أخطاء، أو تدخلات، أو غيرها، شهدتها مباراة معينة، ما ينتج سيلا من الآراء والتعليقات، التي تبقى طويلا مهما انتهت المباراة.

ما ليس طبيعيا، ولا محمودا، ولا ينبغي أن يحدث، هو أن يختلف أهل الحرفة، أي مهنيو التحكيم، حتى يبدو اختلافهم خلافا، مع أن القانون الذي يصدرون منه آراءهم واحد، ومنطوقه واحد، يفترض أن يجعلهم يصلون إلى نتيجة واحدة.

ومثال ما نحن بصدد الحديث عنه ركلة الجزاء التي كان يستحقها نهضة بركان في مباراة إياب نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، في ملعب القاهرة، ولم يعلن عنها حكم الوسط، أو يستدعي الفار (حكم الفيديو المساعد)، وهي اللقطة التي أثارت نقاشا كبيرا، وحركت التعليقات تلو التعليقات.

فأن تجد توصيفين على طرفي النقيض من حكمين أحدها مغربي والآخر مصري، أو أحدهما يميل إلى نهضة بركان والآخر قلبه مع الزمالك، هذا أمر مثير جدا للجدال، ويتعين التوقف عنده، ووضعه تحت المجهر، على اعتبار أن الرأي هنا بمثابة فتوى تصدر عن فقيه، وليست مجرد تعليق أو رأي يقول به مناصر، أو متعصب، أو إلتراوي.

فما حدث إما أنه ركلة جزاء أو ليس بركلة جزاء. وبالتالي، فالحكم الذي ينبغي أن يصدر عن فقيه تحكيمي لا يجوز أن يكون على طرفي النقيض مع حكم صادر عن فقيه غيره. أي نعم، قد يجوز الاختلاف بينهما، ولكم ليس الخلاف الكلي، بحيث يقول أحدها هذه ركلة جزاء لا غبار عليها، ذلك أن حركة اللاعب الزملكاوي فيها تهور، وهو أمر محسوم فيه قانونيا، فيما يقول الآخر بأن لاعب نهضة بركان تعمد السقوط، وكان المتعين أن ينال العقوبة، وأكثر من ذلك لاعب الزمالك لم يتدخل إلا في حدود المسموح به، ودليل ذلك أن الكرة ذهبت بعيدا.

هذا يعني شيئا واحدا لا غير، وهو أن هناك عيبا في القانون ينبغي التصدي له، في أفق الخروج بقانون واضح لا غبار عليه، ولا يترك المجال لكثرة التأويل والتدقيق والتفصيل، بحيث يصبح ما هو ركلة جزاء ليس بركلة جزاء. والنتيجة أننا سنخلص إلى أن هذا القانون ليس بقانون. فكيف يعقل أن يكون بكل هذه الثغرات، إلى الحد الذي يجعلنا كل مرة أمام غصة لدى جمهور معين، أو جدال تحكيمي، حتى حين يمضي الحكم إلى الفار، ويتخذ القرار.

إن ركلة الجزاء، التي هي عقوبة مباشرة في منطقة الجزاء، ينبغي أن يتخذ بشأنها قرار واضح، وفاصل، وفعال، ومتفق عليه، بما لا يدع أي مجال للشبهة أو الجدل في ما بعده. ما عدا ذلك، سيبقى الأمر مدعاة للمشاكل، وسيجر معه الجدل، وهذا سيؤدي إلى غضب، وربما إلى شغب.

ويبقى السؤال: لماذا لم يلجأ الحكم إلى الفار؟

هو سؤال مشروع.